قدم مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أمس الأول، تقريرا مطولا، للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تحت عنوان: «تجنب سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط»، الذي تحدث فيه عن احتمال كبير بأن مصر، إلي جانب السعودية وتركيا، قد ترد علي تطوير السلاح النووي الإيراني بتطوير سلاح لها.
وقال التقرير: «لاشك أن حصول إيران علي الأسلحة النووية قد يؤجج الجدل في القاهرة حول ما إذا كانت مصر سوف تسعي إلي امتلاك أسلحة نووية بالمثل أم لا».
واشترط التقرير الوقوف علي طبيعة العلاقات المصرية - الإيرانية فيما يتعلق بالمفاهيم والتركيبة السكانية والعلاقات السياسية، وذلك لفهم الكيفية التي قد ترد بها مصر علي البرنامج النووي الإيراني.
وأشار إلي أن مصر تعتبر نفسها زعيمة للعالم العربي، كما أن معظم سكانها من المسلمين السنة، في حين أن إيران تري نفسها قوة فارسية وينتمي معظم سكانها إلي المذهب الشيعي.
وأكد أن إيران تحت قيادة الرئيس أحمدي نجاد تتصرف كصوت مناهض للأمريكان والإسرائيليين في العالم الإسلامي، منبها إلي أن مصر علي النقيض من ذلك، تتمتع بعلاقات سياسية وأمنية وطيدة بالولايات المتحدة، وأنها أول دولة في العالم العربي تعقد اتفاقية سلام رسمية مع إسرائيل. وأوضحت أن مثل هذه التفاعلات أدت إلي وقوع أحداث نوعية في العقود الثلاثة الماضية، والتي أدت إلي تدهور العلاقات بين مصر وإيران. وقال التقرير إن القيادة المصرية تعتبر إيران اليوم تهديدا سواء كانت تملك أسلحة نووية أو لا تملك، مستدركا أن مصر تعي أن إيران المسلحة نوويا تشكل تهديدا علي نحو خاص.
وأضاف: «مصر تعتبر إيران تهديدا سياسيا واستراتيجيا وليس تهديدا (وجوديا) أو عسكريا».
وأكد أن من أعدوا التقرير لم يجدوا مسؤولا أو دارسا مصريا يخشي هجوما نوويا أو تقليديا من إيران، موضحا أن صانعي القرار المصري يرون أن إيران تشكل تهديدا للمكانة المصرية والهوية القومية بصفتها القوة العربية الرائدة.
ونبه التقرير إلي أن دعم إيران لحزب الله وحماس يعرض استقرار مصر للخطر. وألمح إلي أنه إذا حصلت إيران علي الأسلحة النووية في السنوات المقبلة، فإن ذلك من شأنه أن يضع ضغطا هائلا علي مصر كي تحذو حذوها، وكذلك الأمر بالنسبة للسعودية وتركيا.
ونبه إلي أن الدافع الكبير من وراء امتلاك مصر سلاحا نوويا مثل طهران، لن يكون بالضرورة بسبب الخوف من إيران، ولكن خشية التهميش، موضحا أن حصول إيران علي الأسلحة النووية سوف يغري مصر بأن تحذو حذوها كي تستعيد دورها التقليدي كقوة إقليمية والحفاظ علي هذا الدور، وإعادة تأكيد وضعها كزعيمة للعالم العربي. وتوقع التقرير أن تؤدي الطلبات بالحصول علي الطاقة النووية لمضارعة التقدم الإيراني النووي وسوف تضمن وبشكل حقيقي توليد ثلاث أو أربع دول بالشرق الأوسط للطاقة النووية بحلول عام ٢٠٢٥.