أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية «المعونة الأمريكية» هيلدا ارتيالدا خفض قيمة المعونة السنوية» المقدمة لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة من ٤١٥ مليون دولار إلي ٢٠٠ مليون دولار، اعتباراً من بداية العام المقبل ٢٠٠٩، مبررة ذلك بالتحسن الذي طرأ علي الاقتصاد المصري وتنوع الجهات المانحة الأخري ونجاح برامج المعونة في العديد من المجالات مثل البنية الأساسية وغيرها.
وقالت في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، إن هناك تغيرات طرأت علي أولويات التنمية وبالتالي برامج المعونة خلال الفترة المقبلة قد لا تشمل مجالات مثل البنية الأساسية والأغذية لأن مصر لن تكون في حاجة إليها، مشيرة إلي أنه تجري دراسة إنشاء صندوق نقدي مشترك للإنفاق علي المشروعات التي أقامتها الوكالة الأمريكية في مصر لضمان استمراريتها حتي بعد توقف المعونة، وأضافت أن الحكومة المصرية تقدمت بالعديد من الاقتراحات حول أولويات التنمية خلال المرحلة المقبلة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وأنه رغم الاتفاق علي قيمة المعونة، فإن المشاورات مازالت جارية حول آليات الإنفاق وكيفية الاستفادة منه، وتتركز المناقشات في هذا الشأن حول ٣ نقاط أساسية هي: من الذي سيتولي المعونة الفنية؟ وهل تكون المؤسسات المصرية أم الأمريكية؟ وآلية متابعة المشروعات القائمة لضمان استمراريتها لعدة سنوات؟ وأخيراً الاستفادة من المعونة في خفض الديون المصرية للولايات المتحدة.
وكشف المستشار التجاري للولايات المتحدة، عامر كياني، عن الاتفاق مع هيئة الاستثمار الخاص الأمريكية علي تحويل ٢٥٠ مليون دولار للبنوك المصرية لتمويل برامج التمويل العقاري في مصر.
موضوع: خفض معونة التنمية الأمريكية لمصر أكثر من ٥٠% بداية من ٢٠٠٩ 
الأحد أبريل 06, 2008 8:15 am
