تعكف وزارة الزراعة حاليا علي إعداد تعديلات جديدة لقانون الزراعة الصادر في عام ١٩٦٤ خاصة في المواد المتعلقة بدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مراقبة مجازر الحيوانات ومن المقرر عرض القانون علي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة الحالية.
وتتضمن التعديلات الجديدة التي تنفرد «المصري اليوم» بنشرها تحديد مواصفات الجزار وضوابط مهنة الجزارة التي سيتم استحداثها في التعديلات الجديدة وإجراءات سحب الرخص في حالة ارتكابهم مخالفات الذبح خارج المجازر المعتمدة وضوابط إلغاء الترخيص الممنوح لهم في حالة تكرار المخالفة وتشديد العقوبات بالإضافة إلي حظر دخول الجزارين مجازر الحيوانات واقتصار عملية ذبح الحيوانات علي الجزارين المعتمدين داخل المجزر.
وتؤكد التعديلات علي ضرورة أن يقتصر دور الجزارين علي تسليم الحيوانات التي يريدون ذبحها وطرحها للبيع من خلال محالهم إلي الجزارين المعتمدين بالمجازر العامة الذين يقومون بالذبح تحت إشراف بيطري وصحي.
وتقترح التعديلات الجديدة عقوبة الحبس لمدد مختلفة طبقا لنوعية المخالفة سواء الذبح خارج المجازر أو بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات أو الاستهلاك الآدمي أو بيع لحوم حيوانات محظور ذبحها طبقا للقانون بحد أدني ٦ شهور بالإضافة إلي الغرامة التي تتراوح ما بين ٥ آلاف جنيه و٢٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
وقال الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن التعديلات تتضمن أيضا منح الضبطية القضائية للطبيب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم التي يتم تداولها بالأسواق أو يتم ذبحها داخل المجازر المعتمدة من الدولة وإحالة المخالفات إلي النيابة العامة.
وطالب سماحة في تصريحات لـ«المصري اليوم» بضرورة محاكمة المخالفين لقواعد الذبح البيطرية والقانونية طبقا لقانون الطوارئ باعتبار أن جريمة الذبح خارج المجازر تهدد الصحة العامة للمجتمع وخاصة استغلال عمليات الذبح خارج المجازر لحيوانات يحظر ذبحها طبقا للشريعة الإسلامية خاصة الحمير أو القطط والكلاب والحيوانات النافقة.
موضوع: تعديل قانون المجازر لتشديد العقوبات علي «جزاري الحمير والقطط» 
الأحد أبريل 06, 2008 8:13 am
