أكد الدكتور مصطفي طلبة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن مصر ستتعرض لكارثة بيئية خلال الـ ٥٠ عامًا المقبلة نتيجة احترار الأرض، مشيرًا إلي أنه نادي مرار وتكرارًا لأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة من الآن.
وجدد طلبة - خلال مؤتمر «التغيرات المناخية وانعكاساتها علي الأسرة والطفل»، والذي عقد بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أمس الأول - دعوته لإنشاء مركز افتراضي مكون من عدد من الكوادر العلمية المتخصصة، يستضيفه أحد المراكز الموجودة بالفعل في مصر، دون إنفاق الملايين علي مبان فارةه دون جدوي،
موضحًا أن هذا المركز يعمل علي إنشاء قاعدة بيانات خلال العامين ونصف العام المقبلة، حتي ٢٠١٠ ثم يضع الملامح السياسية للدولة لمواجهة الكارثة، وبعد إقرارها من مجلس الوزراء يقدم المركز خمس خطط خماسية متتالية حتي عام ٢٠٣٥ وقت احتمال بدء النكبة في مصر.
وأكد أن الحديث عن لجان وزارية لمواجهة الأزمة دون وجود لجنة علمية محايدة لا جدوي له، مشددًا علي ضرورة الاعتماد أولاً علي موارد مصر في مواجهة الأزمة ثم الاستعانة بالخارج كخطوة ثانية وليست أولي.
وأشار إلي أهمية توضيح آثار التغيرات المناخية علي صحة الإنسان لأنها من أهم المحركات للمجتمع لمواجهة هذه الأزمة مثلما حدث بالنسبة لمشكلة ثقب الأوزون، الذي تحرك العالم لمواجهته بعد الحديث عن أثر الأشعة فوق البنفسجية عن العين والجلد.
وقال طلبة إن الحديث عن الطاقة البديلة من طاقة شمس ورياح، وعن تحليه المياه لابد أن يكون في إطار محدداتها الاقتصادية، ومن ثم علينا دعم فكرة الاعتماد علي مكونات محلية في هذه المجالات، وعلي دول الخليج، بما لديها من أموال، الاتجاه إلي الدول الزراعية، مثل مصر لتحليه المياه والتوسع في زراعة الحبوب لمواجهة مشكلة نقص الغذاء بعد استخدام الغرب الحبوب في إنتاج الطاقة.
وأضاف: هناك خلل في معدل توزيع الاستهلاك العالمي للأراضي، حيث إن نصيب الفرد علي مستوي العالم ٢،٢ هكتار من الأراضي والمياه المنتجة، بعد أن كان ٨،١ حتي عام ١٩٨٠،
لافتًا إلي أن هذا يعني أنه خلال الـ ٦٠ عامًا المقبلة لن يوجد إنتاج علي الأرض لأي إنسان مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية، فضلاً عن أنه يوجد في حوالي ٦٠ دولة فقط من العالم مدينة تأخذ أكثر من هذا النصيب وعلي رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصل نصيب الفرد فيها إلي ١٠ هكتار.